لقد أثار تقرير السيد "بان كي مون" الذي صدر في الـ 06 من أبريل 2010، العديد من الآراء سواء على المستوى السياسي أو الشعبي الصحراوي والدولي، ولا شك أنه سيكون له ما بعده، وأول ذلك الذي بعده قرار الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بإعادة النظر في علاقتها مع البعثة الأممية لتنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، وكذا ردود الأفعال من قبل عديد المنظمات الدولية للمطالبة بإدراج ملف مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضمن صلاحيات البعثة، فضلا عن الكتابات المُختلفة والتناول الإعلامي للموضوع.
كل هذا إن دل على شيء إنما يدل على أنه يُمكن أن نشهد في قادم الأيام تحولاً بخصوص النزاع في الصحراء الغربية، هذا التحول الذي يُمكن أن يكون أقله تجميد المفاوضات بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو.
ومن المُؤكد أن الصحراويين لم يُصدموا بقرار الـ 06 أبريل 2010، لأنها لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها هكذا تقرير؛ ولا جدل بأن الشيء عندما يُؤلفُ يصير عُرْفاً، وعليه فإن تقارير الأمين العام سواءٌ السابق أو الحالي أو اللاحق، وتعاطي منظمة الأمم المتحدة مع القضية الصحراوية أصبح عُرفاً مُتداولاً وليس فقط عند الصحراويين بل عند العالم أجمع، إلى درجة أنه أصبح التعاطي مع القضية يُعتبر متاهة لا يَفهمُ الخائضُ فيها شيئاً ولا يعرف رأسه من رجليه كما يُقال.
إن الأمر كله لا يعْدُو كونه "سخطٌ شعبي" نتمنى أن يعُمَّ جميع أطياف المجتمع الصحراوي وفي كل أماكن تواجدهم ـ وأرجوا أن لا يُفهم الكلام على أنه دعوة للخروج عن السيطرة أو نابع من يأس أو ما شابه ـ بل على العكس من ذلك تماماً، فكل ما نتمناه هو أن نجعل من حالتنا هذه حالة استنفار قصوى وفي إطار ما تدعوا إليه الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، لنعيد أمجاد انتفاضة الإستقلال، خاصة إذا ما تتبعنا عن كثب ما حققته في عمر وجيز من إنجازات على الصعيدين المحلي والدولي، تلك الإنجازات التي جعلتنا بفعل عظمتها وجدوائيتها ندع كل الرهانات الأخرى (تقارير الأمين العام، الشرعية الدولية، الدبلوماسية، المفاوضات... إلخ) في المرتبة الثانية بعد الإنتفاضة.
بالفعل، وكلي يقينٌ بما قد يقوله البعض، وقد أكون واحداً منهم في كثير من الأحيان عندما نتساءل: "إلى متى ونحن ننتظر؟ لماذا لا نعود إلى الحرب؟ ما الجدوى من المُفاوضات؟ ... وغير ذلك من التساؤلات المُحيرةً".
ولكن دعونا نكون واقعيين قليلاً، وبدون أن نعود إلى تقرير "بان كي مون" أو ننتظر تقرير مجلس الأمن في الأيام القليلة القادمة، خاصة ما دمنا جميعاً متأكدين من النتيجة؛ فلماذا لا ننطلق من ضغط فرنسا على منظمة الأمم المتحدة لصالح المحتل المغربي؟ ولماذا لا نجعل من ذلك الضغط درساً ونحذو حذوه لنجد لأنفسنا طريقة نضغط بها حتى نحن؟
فالمسألة برُمتها لا تعْدُو كونها مصالح؛ ففرنسا تضغط لمصلحتها ولحاجة في نفسها، والولايات المتحدة تتحكم في المنظمة لإشباع رغباتها، والمحتل المغربي يرفض الإمتثال لـ "الشرعية الدولية"، بل ويتمادى في خرقها ويزيد من انتهاكاته لحقوقنا، ويُروج لمخططه (الحكم الذاتي) ويُسخر في ذلك كل طاقاته وإمكانياته المادية والمعنوية، وكل ذلك لمصلحته ولحاجة في نفسه... وهكذا فإن الكل يضغط ويعمل لتحقيق مصالحه.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، خاصة في هذه الآونة فإنه يتكون من شقين اثنين هما:
- أولا: أين هي مصالح الشعب الصحراوي؟
- ثانياً: كيف ستـُضمن هذه المصالح؟
والجواب طبعاً هو: أن مصالح الشعب الصحراوي تكمن في تمكنه من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال، أما كيف سيضمن ذلك؟ فأكيد بالضغط، ونتمنى أن يكون أوله ما صرح به وزير الخارجية الصحراوي السيد محمد سالم ولد السالك، عندما أعلن أن الطرف الصحراوي سيُراجع علاقته بالمينورسو؛ وكذلك ما ستعرفه قليل الأيام القادمة من خلال الإجتماع الذي ستعقده القيادة الصحراوية من أجل دراسة التطورات التي تشهدها القضية الصحراوية، وفي المقام الأول دراسة السبل التي من خلالها سيتم إعادة النظر في التعامل مع بعثة المينورسو، كما أعلن عن ذلك سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر وعضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي.
كتب في: 17 أبريل 2010
بقلم: محمد هلاب
كل هذا إن دل على شيء إنما يدل على أنه يُمكن أن نشهد في قادم الأيام تحولاً بخصوص النزاع في الصحراء الغربية، هذا التحول الذي يُمكن أن يكون أقله تجميد المفاوضات بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو.
ومن المُؤكد أن الصحراويين لم يُصدموا بقرار الـ 06 أبريل 2010، لأنها لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها هكذا تقرير؛ ولا جدل بأن الشيء عندما يُؤلفُ يصير عُرْفاً، وعليه فإن تقارير الأمين العام سواءٌ السابق أو الحالي أو اللاحق، وتعاطي منظمة الأمم المتحدة مع القضية الصحراوية أصبح عُرفاً مُتداولاً وليس فقط عند الصحراويين بل عند العالم أجمع، إلى درجة أنه أصبح التعاطي مع القضية يُعتبر متاهة لا يَفهمُ الخائضُ فيها شيئاً ولا يعرف رأسه من رجليه كما يُقال.
إن الأمر كله لا يعْدُو كونه "سخطٌ شعبي" نتمنى أن يعُمَّ جميع أطياف المجتمع الصحراوي وفي كل أماكن تواجدهم ـ وأرجوا أن لا يُفهم الكلام على أنه دعوة للخروج عن السيطرة أو نابع من يأس أو ما شابه ـ بل على العكس من ذلك تماماً، فكل ما نتمناه هو أن نجعل من حالتنا هذه حالة استنفار قصوى وفي إطار ما تدعوا إليه الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، لنعيد أمجاد انتفاضة الإستقلال، خاصة إذا ما تتبعنا عن كثب ما حققته في عمر وجيز من إنجازات على الصعيدين المحلي والدولي، تلك الإنجازات التي جعلتنا بفعل عظمتها وجدوائيتها ندع كل الرهانات الأخرى (تقارير الأمين العام، الشرعية الدولية، الدبلوماسية، المفاوضات... إلخ) في المرتبة الثانية بعد الإنتفاضة.
بالفعل، وكلي يقينٌ بما قد يقوله البعض، وقد أكون واحداً منهم في كثير من الأحيان عندما نتساءل: "إلى متى ونحن ننتظر؟ لماذا لا نعود إلى الحرب؟ ما الجدوى من المُفاوضات؟ ... وغير ذلك من التساؤلات المُحيرةً".
ولكن دعونا نكون واقعيين قليلاً، وبدون أن نعود إلى تقرير "بان كي مون" أو ننتظر تقرير مجلس الأمن في الأيام القليلة القادمة، خاصة ما دمنا جميعاً متأكدين من النتيجة؛ فلماذا لا ننطلق من ضغط فرنسا على منظمة الأمم المتحدة لصالح المحتل المغربي؟ ولماذا لا نجعل من ذلك الضغط درساً ونحذو حذوه لنجد لأنفسنا طريقة نضغط بها حتى نحن؟
فالمسألة برُمتها لا تعْدُو كونها مصالح؛ ففرنسا تضغط لمصلحتها ولحاجة في نفسها، والولايات المتحدة تتحكم في المنظمة لإشباع رغباتها، والمحتل المغربي يرفض الإمتثال لـ "الشرعية الدولية"، بل ويتمادى في خرقها ويزيد من انتهاكاته لحقوقنا، ويُروج لمخططه (الحكم الذاتي) ويُسخر في ذلك كل طاقاته وإمكانياته المادية والمعنوية، وكل ذلك لمصلحته ولحاجة في نفسه... وهكذا فإن الكل يضغط ويعمل لتحقيق مصالحه.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، خاصة في هذه الآونة فإنه يتكون من شقين اثنين هما:
- أولا: أين هي مصالح الشعب الصحراوي؟
- ثانياً: كيف ستـُضمن هذه المصالح؟
والجواب طبعاً هو: أن مصالح الشعب الصحراوي تكمن في تمكنه من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال، أما كيف سيضمن ذلك؟ فأكيد بالضغط، ونتمنى أن يكون أوله ما صرح به وزير الخارجية الصحراوي السيد محمد سالم ولد السالك، عندما أعلن أن الطرف الصحراوي سيُراجع علاقته بالمينورسو؛ وكذلك ما ستعرفه قليل الأيام القادمة من خلال الإجتماع الذي ستعقده القيادة الصحراوية من أجل دراسة التطورات التي تشهدها القضية الصحراوية، وفي المقام الأول دراسة السبل التي من خلالها سيتم إعادة النظر في التعامل مع بعثة المينورسو، كما أعلن عن ذلك سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر وعضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي.
كتب في: 17 أبريل 2010
بقلم: محمد هلاب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق