بعد قراءة المقال الذي كتبه المعتقل السياسي الصحراوي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين، الأستاذ المصطفى عبد الدايم، تحت عنوان "نحن من يتحمل المسؤولية"؛ هذا المقال الذي أثارني بعد أن تمعنتُ فيه بشكل دقيق، وخاصة بعد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وتمديد مهمة بعثة "المينورسو" سنة كاملة، و، و، و...
وبغض النظر عن كون التقرير يعكسُ فشل منظمة الأمم المتحدة من "نجاحها" فيما يخص قضية الصحراء الغربية؛ فإنني ـ وحسب وجهة نظر شخصية ـ أعتبر أننا مُساهمين شعباً وحُكومة في ذلك، خاصة إذا ما عُدنا إلى المراحل الأولى من صراعنا مع المُحتل المغربي، حيث تنازلنا ـ إن صح التعبير ـ عن بعض المُسلمات والحقوق التي تكفلها لنا كل القوانين الشرعية السماوية والوضعية.
فمن إصرارنا على انتزاع حقنا بقوة السلاح، وبعد أن أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من تحقيقه، لولا تدخل المنظمة التي نـُحملها الآن المسؤولية (منظمة الأمم المتحدة) في 1991، دون أن نضع في الحُسبان أين نحن من نوايا هذا التدخل، وما الفائدة التي سنجنيها من ورائه في مقابل ما سيجنيه عدونا؟؟
لنضع السلاح جانباً ونتمسك بخيار السّلم ونعلنه من جانب واحد (في البداية قبل توقيعه من قبل الطرفين)، ونسعى وراء عديد التقارير التي وإن كانت جميعها تؤكد على حقنا في تقرير المصير، إلا أننا لم نسْتشعر بأن ذلك التأكيد ما هو إلا مجرد حبر على ورق، وأن الهدف منه هو إطالة عمر الإحتلال وإتاحته الفرصة لمواصلة استنزاف خيراتنا وطاقاتنا، أو أننا قد نكون استشعرنا ذلك ولكن دون أن نفعل شيء، ودون أن نستوقف أنفسنا لحظة للتأمل والتساؤل: إلى أين ستؤدي بنا هذه التقارير، ومتى سيتم تجسيدها واقعاً؟؟
وبعد أن كنا نـُطالب بالإستقلال التام وجلاء المحتل عن وطننا بشكل نهائي وبدون رجعة، تحوّلنا إلى المطالبة بحق "تقرير المصير"، ذلك الحق الذي كُنا أصلاً قد أحْققناهُ في الـ 10 من مايو 1973 مع تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، حيث عبّرنا عن تمسّكنا بها والتفافنا حولها كمُمثل شرعي طلائعي وحيد وأوحد.
لنجد أنفسنا بعد ذلك وبطريقة غير مباشرة ـ ربما ـ وبحسن نية منا نـُقدم التنازلات تلو الأخرى لصالح المُحتل، ولعل أبرزها ما جسّده مُقترحنا لحل القضية الذي قدمناه لطاولة المفاوضات في مقابل موقف مغربي مُتعنت مُتصلب رافض لأبسط حقوقنا، بل إنه تنصّل من كل ما قد التزم به على لسان عاهله الراحل "الحسن الثاني" الذي كان أقرب إلى الحل في عهده من الآن وعلى أمد بعيد ـ إذا ما بقي الوضع كما هو ـ .
إذن، وبعد أن أجمعنا كلنا اليوم كصحراويين شعباً وحكومة واستشعرنا النية الواضحة لمنظمة الأمم المتحدة، خاصة عقب تقرير أمينها العام وخضوعها لضغط بعض الدول النافذة في مجلس الأمن، أما آن الأوان لنتحلى بالجرأة اللازمة للاعتراف بمسؤولياتنا؟؟ أما آن الأوان أن نتوقف لتحديد بعض نقط التقصير والنقص والتعطيل الذي شاب أساليب عملنا وطرق اشتغالنا؟؟
لماذا لا نراجع أوراقنا، ونتوقف قليلاً لتقييم وضعنا ومن كل الجوانب، بما فيها السياسية والإجتماعية والثقافية...؟؟
إلى متى ونحن نـُساير ونـُجامل "الشرعية الدولية" ومنظمة الأمم المتحدة ـ بل ونراهن ـ عليها وعلى تقاريرها؟؟
لماذا لا نشترط ـ على الأقل ـ للسير قدماً في ذلك سقفاً زمنياً نفرض من خلاله على هذه المنظمة تغيير سيّاساتها وتعاطيها مع المشكل بشكل جدي وواضح نحو فرض حله وإيجاد ميكانيزمات لتعجيله؟؟
إلى متى نبقى نحن السبّاقين ودائماً إلى التمسك بما لا يجُر علينا إلا التأجيل تلو التأجيل.. تلو التأجيل؟؟
ومتى سنتأكد بأنه:
"إذا أردت حقك يجب أن تسْخ بدمائك".
"إذا كان الناس يحْسبُون بالنحاس، فعلينا أن نحْسب بالذهب"
"الإتكالُ سيعملُ على فرز الإطارات، من منهم أصبح يميلُ إلى الإنتهازيّة، يركبُ الجماهير ويستغل مكاسبها ثم يختبئ وراءها.. أي أن الجماهير أصبحتْ تجرّهُ خلفها؛ ومن سيبقى بطبيعة الحال طلائعيّاً بالفعل بالنسبة للقاعدة الشعبية، يُعطي ولا يأخذ".
"إن النجاح الكبير يكمنُ في وجودنا ككتلةٍ واحدة ملتحمة.. كتلة ولو كانت صغيرة".
" كلّما تقوّيْنا نحن، ضعُف عدُوّنا".
"الإنسان الذي لديه الحق يستطيعُ أن يُعبّر وأن يُدافع عنه حتى ولو كان أبكماً".
"إن الأمر يتطلبُ منا مسألتين.. إحداهما بروزنا للناس كقُوةٍ حقيقية ميدانية، والثانية هي إفهامُنا للناس الحقائق بما فيها واقعنا وحتميةُ انتصارنا".
"تتشكل الرابطة من الناحية العلمية على أساس المصلحة، وعليها تتقوى وتنمو، وكلما كبرت المصلحة المشتركة كانت الرابطة أقوى، وكلما كانت المصلحة أقل ضعُفت الرابطة.. معناهُ أن الرابطة ليست مجردة تتحدّدُ خياليّاً أو عاطفيّاً".
"إن الغاية الكبرى التي نطمحُ إلى الوصول إليها هي: شعبٌ مُنظم، مُلتحم، قادر، محترم وفوق أرضه".
وبالتالي نخلص إلى أن الحل أبسط ممّا يكون، وقد تركه لنا شهداء ثورة العشرين من ماي الخالدة الذين سقوا بدمائهم الزكية أرض الوطن، وعلى رأسهم شهيد الحرية والكرامة الولي مصطفى السيد، الذي اخترنا بعضاَ من أقواله كدليل نسترشد به في هذا السياق، والتي لو أخذناها لوحدها كانت سبيل الخلاص.
كتب في: 12 أبريل 2010
بقلم: محمد هلاب
فمن إصرارنا على انتزاع حقنا بقوة السلاح، وبعد أن أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من تحقيقه، لولا تدخل المنظمة التي نـُحملها الآن المسؤولية (منظمة الأمم المتحدة) في 1991، دون أن نضع في الحُسبان أين نحن من نوايا هذا التدخل، وما الفائدة التي سنجنيها من ورائه في مقابل ما سيجنيه عدونا؟؟
لنضع السلاح جانباً ونتمسك بخيار السّلم ونعلنه من جانب واحد (في البداية قبل توقيعه من قبل الطرفين)، ونسعى وراء عديد التقارير التي وإن كانت جميعها تؤكد على حقنا في تقرير المصير، إلا أننا لم نسْتشعر بأن ذلك التأكيد ما هو إلا مجرد حبر على ورق، وأن الهدف منه هو إطالة عمر الإحتلال وإتاحته الفرصة لمواصلة استنزاف خيراتنا وطاقاتنا، أو أننا قد نكون استشعرنا ذلك ولكن دون أن نفعل شيء، ودون أن نستوقف أنفسنا لحظة للتأمل والتساؤل: إلى أين ستؤدي بنا هذه التقارير، ومتى سيتم تجسيدها واقعاً؟؟
وبعد أن كنا نـُطالب بالإستقلال التام وجلاء المحتل عن وطننا بشكل نهائي وبدون رجعة، تحوّلنا إلى المطالبة بحق "تقرير المصير"، ذلك الحق الذي كُنا أصلاً قد أحْققناهُ في الـ 10 من مايو 1973 مع تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، حيث عبّرنا عن تمسّكنا بها والتفافنا حولها كمُمثل شرعي طلائعي وحيد وأوحد.
لنجد أنفسنا بعد ذلك وبطريقة غير مباشرة ـ ربما ـ وبحسن نية منا نـُقدم التنازلات تلو الأخرى لصالح المُحتل، ولعل أبرزها ما جسّده مُقترحنا لحل القضية الذي قدمناه لطاولة المفاوضات في مقابل موقف مغربي مُتعنت مُتصلب رافض لأبسط حقوقنا، بل إنه تنصّل من كل ما قد التزم به على لسان عاهله الراحل "الحسن الثاني" الذي كان أقرب إلى الحل في عهده من الآن وعلى أمد بعيد ـ إذا ما بقي الوضع كما هو ـ .
إذن، وبعد أن أجمعنا كلنا اليوم كصحراويين شعباً وحكومة واستشعرنا النية الواضحة لمنظمة الأمم المتحدة، خاصة عقب تقرير أمينها العام وخضوعها لضغط بعض الدول النافذة في مجلس الأمن، أما آن الأوان لنتحلى بالجرأة اللازمة للاعتراف بمسؤولياتنا؟؟ أما آن الأوان أن نتوقف لتحديد بعض نقط التقصير والنقص والتعطيل الذي شاب أساليب عملنا وطرق اشتغالنا؟؟
لماذا لا نراجع أوراقنا، ونتوقف قليلاً لتقييم وضعنا ومن كل الجوانب، بما فيها السياسية والإجتماعية والثقافية...؟؟
إلى متى ونحن نـُساير ونـُجامل "الشرعية الدولية" ومنظمة الأمم المتحدة ـ بل ونراهن ـ عليها وعلى تقاريرها؟؟
لماذا لا نشترط ـ على الأقل ـ للسير قدماً في ذلك سقفاً زمنياً نفرض من خلاله على هذه المنظمة تغيير سيّاساتها وتعاطيها مع المشكل بشكل جدي وواضح نحو فرض حله وإيجاد ميكانيزمات لتعجيله؟؟
إلى متى نبقى نحن السبّاقين ودائماً إلى التمسك بما لا يجُر علينا إلا التأجيل تلو التأجيل.. تلو التأجيل؟؟
ومتى سنتأكد بأنه:
"إذا أردت حقك يجب أن تسْخ بدمائك".
"إذا كان الناس يحْسبُون بالنحاس، فعلينا أن نحْسب بالذهب"
"الإتكالُ سيعملُ على فرز الإطارات، من منهم أصبح يميلُ إلى الإنتهازيّة، يركبُ الجماهير ويستغل مكاسبها ثم يختبئ وراءها.. أي أن الجماهير أصبحتْ تجرّهُ خلفها؛ ومن سيبقى بطبيعة الحال طلائعيّاً بالفعل بالنسبة للقاعدة الشعبية، يُعطي ولا يأخذ".
"إن النجاح الكبير يكمنُ في وجودنا ككتلةٍ واحدة ملتحمة.. كتلة ولو كانت صغيرة".
" كلّما تقوّيْنا نحن، ضعُف عدُوّنا".
"الإنسان الذي لديه الحق يستطيعُ أن يُعبّر وأن يُدافع عنه حتى ولو كان أبكماً".
"إن الأمر يتطلبُ منا مسألتين.. إحداهما بروزنا للناس كقُوةٍ حقيقية ميدانية، والثانية هي إفهامُنا للناس الحقائق بما فيها واقعنا وحتميةُ انتصارنا".
"تتشكل الرابطة من الناحية العلمية على أساس المصلحة، وعليها تتقوى وتنمو، وكلما كبرت المصلحة المشتركة كانت الرابطة أقوى، وكلما كانت المصلحة أقل ضعُفت الرابطة.. معناهُ أن الرابطة ليست مجردة تتحدّدُ خياليّاً أو عاطفيّاً".
"إن الغاية الكبرى التي نطمحُ إلى الوصول إليها هي: شعبٌ مُنظم، مُلتحم، قادر، محترم وفوق أرضه".
وبالتالي نخلص إلى أن الحل أبسط ممّا يكون، وقد تركه لنا شهداء ثورة العشرين من ماي الخالدة الذين سقوا بدمائهم الزكية أرض الوطن، وعلى رأسهم شهيد الحرية والكرامة الولي مصطفى السيد، الذي اخترنا بعضاَ من أقواله كدليل نسترشد به في هذا السياق، والتي لو أخذناها لوحدها كانت سبيل الخلاص.
كتب في: 12 أبريل 2010
بقلم: محمد هلاب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق