تنويهٌ وتنبيه

بقلم: البشير محمد لحسن واسلامة الناجم (المصدر/ المُستقبل الصحراوي)

يَحق للذين وقفوا إلى جانبنا نحن الصحافيّيْن البشير محمد لحسن واسلامة الناجم حمدي، ضد تعسف وزير الإعلام المدعوم ضمنياً بإرادة عُليا، تـُريد إسكات أي صوت لا يتناغم مع عزفها، ولا تسمح برأي لا يرى ما تراه، والذين تضامنوا معنا كثر، مُواطنون في مختلف التخصصات والمهام والأعمار والجنس والمشارب وأماكن الإقامة وأجانب أصدقاء لشعبنا متضامنين معه في محنة اللجوء القاسي والطويل وويلات الاستعمار المغربي التي لا حصر لها؛ يحق لهم أن يعرفوا أين وصلتْ تداعيات القضية؟ وهل أثمرت جهودهم؟.

ما كان لهكذا حادثة أن تتحول إلى قضية رأي عام، شغلت الناس وأثارت استنكارهم واستهجانهم، من تصرف أرعن ظن الجميع انه انتهى وصار من الماضي، لاسيما وأن أدبيات الجبهة والدولة كلها تـُمجد حقوق الإنسان وأولها حُرية التعبير، لولا هؤلاء الذين رفضوا الخنوع ونفسية القطيع أمام الراعي إن لوح بعصاه، فانخرطوا بكل جد وجهد في حملة للدفاع عن حق المواطن الصحراوي في التعبير عن رأيه مهما خالف رأي السلطة أو أزعجها، مادام يحترم ثوابت الثورة والمجتمع الصحراويّيْن

فلاشك أن هذه الحملة والتي قادها أو أطرها موقع "المستقبل" بصفة رئيسية، إضافة إلى شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، كما أبدى اتحاد الكتاب والصحافيين الصحراويين مُمثلا في أمينه العام الزميل ماء العينين لكحل جهداً ومثابرة كبيرين من خلال اتصاله بعديد الجهات النافذة في الدولة توج بإصدار بيان للاتحاد يُدين هذا التصرف غير المدروس والمتعسف وزعتْ نسخه على الرئاسة والبرلمان والحكومة، كل هذا الجهد يُضاف إليه الرسالة المفتوحة إلى رئيس الدولة والتي تدعوه صراحة من موقع مسؤوليته عن كافة الصحراويين إلى التدخل من أجل حل الإشكال وحماية المواطنين وحقوقهم أمام تعسف السلطة وتغولها؛ وهي رسالة وقعها العشرات ممن ذكرنا أعلاه، وقد سلمت نسخة منها إلى ديوان الرئيس نفسه، إضافة إلى عديد المقالات ورسالة أخرى مفتوحة إلى الوزير الأول كتبها الصديق محمد لحسن ونشرها موقع المستقبل، لا شك أنها -الحملة - منعت حصول الأسوأ وأحرجت السلطة، التي تركت وزير الإعلام وحده في الصورة أو في المصيدة، حيث نأى الجميع بنفسه عن الفضيحة، وأظهر تعطافاً وتفهماً وإن كانت الحقيقة المرة أنه تظاهر بالتعاطف والتفهم، ما يجعلنا متأكدين من أن قرار الوزير ليس صادراً منه بل هو أمر من جهة أعلى، دليلنا أن لا جهة من الرئاسات الثلاث، رئاسة الدولة أو البرلمان أو الحكومة تدخلتْ لإنهاء الأزمة التي طالتْ أكثر من اللازم، في حين أن مكالمة واحدة من أي من الجهات الثلاث كفيلة بحل المشكل من جذوره وما أكثر ما فعلوها في أمور أقل شأنا وأقل قيمة

أهم ثمار الحملة وهذا الحراك النبيل المسعى الوطني القصد، أنها جعلت وزير الإعلام، يتراجع ويتنصل عن السبب الذي أوقفنا من أجله وهو الكتابة، وادعى زعماً أمام لجنة تظلمات بالوزارة أن ما قام به هو حركية عادية تدخل في نطاق صلاحياته كوزير، ومعلوم أن صلاحيات وزير في الحكومة الصحراوية يحسده عليها رئيس الحكومة في السويد أو في بريطانيا، بل نفى لكل من جاءه وسيطا أو مُستفسراً أن السبب يعود إلى الكتابة مصراً أنها حركية وفقط، ولن نناقش الوزير أو نراجعه في معنى الحركية وكيفيتها، كما لن نذكره بأقواله، فيكفينا أنه ومن ورائه بلعوا السبب الذي حركهم أول مرة، وها نحن الآن بعد أن تم تحويلنا أو تحريكنا من الإذاعة الوطنية إلى شيء وهمي يُسمى ديوان الوزير للعمل في ملفات لا تعني المؤسسة في شيء وليس من تخصصها، فقد كلفنا البشير محمد بملف يُعنى بالتضامن واسلامة الناجم بملف يعنى بالمفاوضات والتقارير الأممية حول القضية الوطنية، ها نحن مازلنا نكتب وسنظل عن رأينا في قضايا شعبنا.

لم تذهب جهود الحملة إذن سدى، والتي لولاها كما قلنا لحصل الأسوأ فشكر الله سعي كل من ساعدنا وأبدى تعاطفه وتضامنه معنا وأدى واجبه، باعتبار أن الغضب للحق واجب

نؤكد مرة أخرى أن ما أزعج النظام وجعله يطيل العقوبة، هو هذا الالتفاف والتعاضد الذي تداعى له الصحراويون من كل فج عميق نصرة لحق أصيل من حقوق الإنسان والمواطن ألا وهو حرية التعبير، وهو أمر لم يألفه النظام منذ أن سمح للقبلية أن تسود وتحكم وتحل المشاكل، في حين كان ينتظر منا أن نتوسط بالشيوخ أو نحتمي بالنساء والأطفال وهو ما لم ولن يحدث .

وحتى لا تتكرر مأساتنا في آخرين - وهي بالقطع- ستتكرر عشرات ومئات المرات مادام هذا هو شكل النظام، نظام ليس به قضاء و يرفضه باستماتة، ليظل هو نفسه الخصم والحكم في أي قضية أو مشكلة، من هنا وجب الإسراع في:

ـ تفعيل المجتمع المدني من خلال خلق هيئات تعنى بالدفاع عن حقوق الموظفين والمرافعة عنهم لها مقار وعناوين معروفة، تكون إداراتها دوريا وتطوعيا مؤقتا على الأقل حتى تتبلور الفكرة وتتأصل.

ـ تشكيل نقابات بالمؤسسات حتى لا تستفرد السلطة بالموظفين من خلال عزلهم أو حتى تهميشهم بمضايقتهم بآخرين يأتون ويرحلون مع كل وزير جديد.

ـ من مهام هذه النقابات تحسيس الموظفين بأنهم هم القادرون على رفض الوزير أو أي مسؤول يُغلبُ مصالحه الخاصة والقبلية على المصلحة العامة.

ـ أن يخرج التضامن وفعله من حيز الانترنت والرسائل المفتوحة إلى وقفات واعتصامات أمام إدارة الوزير أو المؤسسة المعنية واللجوء إلى القضاء ما أمكن.